أبرز ما جاء في التقرير السنوي لهيئة النفاذ إلى المعلومة لسنة 2018

0
12

قراءة: 5 د, 22 ثوات – أفادت هيئة النفاذ الى المعلومة (أحدثت أواخر سنة 2017)، بأن عدد الدعاوى المرفوعة أمامها سنة 2018 شهد ارتفاعا تدريجيا ملحوظا ليبلـغ 593 قضية مع نهاية السنة، نظرا لكثافة الأنشطة التحسيسيّة والتكوينية التي قامت بها أو شاركت فيها الهيئة، والتي ساهمت فـي نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وارتفاع درجة الوعي لدى العموم ومنظمات المجتمع المدني بأهمية التقاضي لضمان ممارسة هذا الحق.

وحسب الإحصائيات الواردة في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018، تم رفع 55 بالمائة مــن القضايا من طرف أشخاص طبيعيين مقابل 45 بالمائة من طرف أشخاص معنويّين.

وقد مثلت منظمات المجتمع المدني (من ضمن الأشخاص المعنويين)، أهـم الأطراف القائمة بالدعاوى سنة 2018 برفع 232 قضيـة أي بنسـبة 87 بالمائة، مقابل 35 قضية مرفوعـة مـن طـرف شركات خاصة.

وقد صدرت 89 بالمائة من الدعاوى المرفوعة مـن قبل مكونات المجتمع المدني مـن جمعيات ناشطة في مجال الحقوق والحريات، مقابل 11 بالمائة للجمعيات المهنية.

أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، فقـد جاء في التقرير أن الهيئة تلقت 313 قضية (بنسـبة 96 بالمائة) من قبل أشخاص عاديين، مقابل 13 قضية (4 بالمائة) من قبل صحافيين، علما وأن إجراءات التقاضي أمام الهيئة تتسم بالمرونة والبسـاطة، إضافة إلى مجانية التقاضي وعـدم وجوبية إنابة المحامي.

وبين التقرير، أن رئاسـة الحكومة وبقيـة الوزارات استأثرت بقرابـة 37 بالمائة مـن الدعاوى المرفوعة لدى الهيئة، تليها المؤسسات والمنشآت العمومية بنسبة 32 بالمائة، مقابـل 15 بالمائة موزعـة على البلديات والمجالس الجهوية والولايات.

ويبلغ مجمـوع الدعـاوى المرفوعـة أمام الهيئة ضد رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات 220 دعوى، شملت 30 منها رئاسة الحكومة، في حين تعلقت 55 منها بوزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع والخارجيّة).

*معطيات إحصائية حول مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للهياكل بعنوان سنة 2017 :

بلغ عـدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للهياكل العمومية، حسب التقرير السنوي للهيئة، 12450 مطلبا موزعة على 182 هيكلا، منهـا 9780 مطلب نفاذ تـم تقديمه إلى مؤسسة الأرشيف الوطني و 2670 مطلب نفـاذ موزعة على 181 هيـكلا.
وقد تلقت المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أكبر عدد من المطالب المقدمة بــ 823 مطلـبا (أي بنسبة 30 بالمائة)، واحتلت البلديات المرتبـة الثانيـة ب 705 مطلبا (أي نسـبة 26 بالمائة)، وجاءت الوزارات في المرتبة الثالثة ب 659 مطلبا (أي بنسـبة 24 بالمائة)، فـي حين سجلت الولايات والمنشآت العمومية عددا أقل من المطالب بــ 159 مطلبا، في حين توزعت بقية المطالب (154 مطلبا) بأعـداد قليلة على باقـي الهيـاكل.

وبخصوص مآل مطالب النفاذ الى المعلومة، أوضح التقرير أن نسبة الإستجابة لهذه المطالب بلغت 82 بالمائة أي ما يعادل 2203 مطالب، في حين أن عدد المطالب التي تمت الإجابة عليها بالرفض بلغت 467 مطلبا أي بنسبة 18 بالمائة، مشيرا الى أن أسباب الرفـض تتمحور بالأساس حول عدم توفر المعلومة لدى الهيكل المعني، أو باتصالها باستثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة على غرار حماية المعطيات الشخصية، أو الأمن العام أو وزارة الدفاع الوطني.

*الوزارات :

جاء في التقرير السنوي لهيئة النفاذ الى المعلومة، أن 24 وزارة من جملة 26 وزارة تمتلك موقع واب خاص بها، (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لا تمتلك موقع واب).
وبين أن أكثر مواقع واب الوزارات التزاما بالنشر التلقائي للمعلومات هي: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة شؤون الشباب والرياضـة ووزارة الداخلية وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الثقافية ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة النقل ووزارة التجهيـز والإسكان والتهيئة الترابية.

في المقابل تعتبر مواقع واب وزارة العدل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية، الأقل التزاما في مجال النشر التلقائي للمعلومات.

كما أفاد التقرير بأن عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة المقدمة للوزارات سنة 2017 بلغ 659 مطلبا، واستأثرت وزارة العدل بأكبر عـدد مـن المطالب المقدمة إلى الوزارات بــ 258 مطلـبا (أي بنسـبة 39 بالمائة)، وجاءت في المرتبـة الثانيـة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بنسـبة 28 بالمائة (أي ما يعادل 186 مطلبا)، فـي حين أن مجمـوع المطالب الـواردة علـى 6 وزارات سـجل عـددا أقـل أهميـة مثـل وزارة الدفـاع ووزارة الصحـة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة شـؤون الشباب والرياضة، وزارة الشـؤون الإجتماعيـة ووزارة الشؤون الدينية بــ 116 مطلبا (أي بنسبة 17 بالمائة من العدد الجملي للمطالب).

وأكد التقرير أن الوزارات استجابت لمطالب النفاذ إلى المعلومة بنسبة قبول مرتفعة بلغـت 86 بالمائة أي ما يساوي 566 مطلبا، في حين أن عدد المطالب التي تمت الإجابة عليها بالرفض بلغت 94 مطلبا أي بنسبة 14 بالمائة.

*البلديات :

ورد في التقرير السنوي لهيئة النفاذ الى المعلومة، أن 180 بلدية فقط من جملة 264 بلدية تمتلك موقع واب خاص بها أي بنسبة 68 بالمائة، وأن عـدد مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تلقتها البلديات بلغ 705 مطالب مقدمة لـ 91 بلدية.

وقد تلقت بلدية قليبية أكبر عدد من المطالب بــ 150 مطلبا (أي بنسـبة 21 بالمائة)، واحتلت المرتبة الثانية بلدية الحمامات بنسبة 17 بالمائة (أي ما يعادل 120 مطلبا)، في حين بلغ مجموع المطالب الواردة على 5 بلديات أخرى 163 مطلبا (أي بنسبة 23 بالمائة)، أما بقية البلديات (85 بلديـة) فقد تلقت 300 مطلـب بمعـدل 35.2 مطلب لكل بلدية (أي بنسـبة 43 بالمائة).

وبين أن نسبة المطالب التي تمت الإجابة عليها بالقبول بلغت 77 بالمائة، (أي ما يعادل 543 مطلبا مــن مجمــوع 705)، فـي المقابل، تم رفض بقيـة المطالب (162 مطلبا) أي بنسبة 23 بالمائة.

*المنشآت العمومية :

جاء في التقرير السنوي للهيئة، أن 85 منشأة عمومية من جملة 103 تمتلك موقع واب خاص بها، أي بنسبة 82 بالمائة، في حين أن 18 منشأة لا تمتلك موقع واب، مضيفا أن أكثر المنشآت التزاما بالنشر التلقائي للمعلومات هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للبريد « البريد التونسي ».

وأورد أن عـدد مطالب النفاذ إلى المعلومة التي تلقتها المنشآت العمومية سنة 2017 بلغ 159 مطلبا مقـدما ل 23 منشـأة، حيث تلقت الشركة الجهوية للنقـل بولايـة القصريـن أكبر عدد من المطالب الواردة ب 27 مطلبا (أي بنسـبة 17 بالمائة)، واحتلت المرتبـة الثانيـة شـركة الخطـوط التونسـية بنسـبة 12 بالمائة (أي ما يعادل 20 مطلبا)، تليها الشركة الوطنيـة لاستغلال وتوزيـع الميـاه ب 18 مطلـبا (أي بنسبة 11 بالمائة)، فـي حيـن بلغ مجموع المطالب الواردة على بقيـة المنشـآت (20 منشـأة) 94 مطلـبا بمعـدل 4 مطالـب لكل منشـأة (أي بنسبة 60 بالمائة).
وأكد أن المنشآت العمومية استجابت لمطالب النفاذ إلى المعلومة بنسبة قبول بلغـت 89 بالمائة (أي ما يعادل 142 مطلبا)، فـي حين بلغ عـدد المطالب التـي تمت الإجابـة عليها بالرفض 17 مطلبا (أي بنسبة 11 بالمائة).